الاثنين، أكتوبر 29، 2007

متى يحترم بعض إسلاميّينا شركائهم في الوطن؟

ردًا على مقالات السيّديْن عبد الحميد العدّاسي والهادي بريك وآخرين

متى يحترم بعض إسلاميّينا شركائهم في الوطن؟

غسّان بن خليفة

اطّلعت كبقيّة قراء نشريّة "تونس نيوز" الغرّاء، على مقاليْ السيّدين عبد الحميد العدّاسي والهادي بريك المنتسبيْن_على مايبدو_ الى حركة النهضة الإسلامية. اذ تعرّض السيّديْن المحترميْن في مقاليهما الى البيان الصادر عن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات حول حرّية الإعتقاد والضمير. كما اطّلعت ايضًا على مقالات أخرى تصبّ في نفس المعنى، آلا وهو مهاجمة هيئة 18 أكتوبر واتّهامها بالخروج عن أهدافها الأصليّة وبالتنكّر لهويّة الشعب التونسي وما الى ذلك من الإتّهامات...

سأبدأُ بنصّ السيّد الهادي بريك، الذي لم أتمكّن من متابعة كلّ حلقات مقاله المطوّل، لضيق الوقت وكثرة المشاغل اليوميّة، لكنّي صدمت كفاية بعد قراءة ماورد في حلقته الثامنة والأخيرة حيث وصف هيئة 18 أكتوبر بأنّها "شركة أوصد بابها الشيوعيون".

بادئ ذي بدء، ليسمح لي السيّد بريك بأن أذكّره بأنّ هيئة 18 أكتوبر لمّا أعلنت عن قيامها في بيان أصدرته بالمناسبة في ديسمبر 2005، كانت شديدة الوضوح في تحديدها لأهدافها. اذ ذكر البيان التأسيسي الذي ناقشه وشارك في إعداده ممثّلون عن مختلف تيّارات الهيئة، بما فيها الطرف الإسلامي، انّها بالموازاة مع نضالها من أجل تحقيق الأهداف الثلاث المُعلَن عنها في إضراب الجوع، ستطلق حوارًا فكريا سياسيًا بين مختلف مكوّناتها يهدف الى توضيح نقاط التوافق والإختلاف بينها، بما يمهّد لصياغة "عهدٍ ديمقراطي". عهدٍ يمثّل الوثيقة المرجع المتضمّنة للخطوط العريضة للبديل الديمقراطي المنشود، الذي تطرحه المعارضة الديمقراطية على الشعب التونسي ونخبه كي يكونوا سندًا لها وينخرطوا معها في معركة التغيير الديمقراطي. كما يمثّل وثيقة مشتركة تقول فيها الهيئة لكلّ المشكّكين في تجانسها وفي صدق نوايا أطرافها، انّ مكوّناتها قد اجتمعت على هذا وهذا رغم إختلافها وخلافاتها حول كذا وكذا. عهد يُفتَرض ان يمثّل وثيقة تاريخية ذات قيمة معنوية ورمزية، تحتكم اليها أطراف المعارضة حاليًا وأطراف الحياة السياسية مستقبلاً، بحيث يُعتَبر من نقضها أو انقلب عليها، خارجًا عن إجماع النخب المناضلة للشعب التونسي في مرحلة الكفاح ضدّ الإستبداد. هذا هو أصل وسبب التناقش حول هذا العهد، أو الميثاق، الديمقراطي الذي أرى شخصيًا ضرورة ان يضاف الى الدستور التونسي يوم تتحرّر بلادنا من الإستبداد.

وعليه، فلا مجال الى ان يتّهم السيّد بريك الشيوعيّون، أو غيرهم، بتحويل مسار الهيئة الى "مكتب دراسات" فذلك محض افتراء وكلام لا أساس له من الصحّة. وان لم يقتنع السيّد بريك بما تقدّم، فليراجع تصريحات السيّد علي العريّض، الناطق بإسم حركة النهضة بتونس، على صفحات جريدة "الموقف"، أكثر من مرّة خلال السنة الأخيرة والتي دافع فيها بكلّ وضوح عن الحوار الفكري صلب هيئة 18 أكتوبر. وليعذرني السيّد بريك لعدم قدرتي ، بسبب ضيق الوقت، على مدّه بالتواريخ الدقيقة لتلكم التصريحات، الاّ أنّها، على ما أعلم، قد نُشِرت في إبّانه على صفحات "تونس نيوز" ولا أظنّه جاهلاً بها.

أمرّ الى مقال السيّد عبد الحميد العدّاسي الذي إختار له عنوانًا " الإصرار على الإثم"، لأسئله عن الشيء الذي يجعله ينصّب نفسه مفتّشًا عن ضمائر الناس؟ فبعد ان رأيناه يشكّك في إسلام الدكتورة سلوى الشرفي وينعتها بأقذع النعوت، هاهو اليوم ينتصب من جديد ليحدّد لنا ايّ دين يجب ان يدين به التونسيون وبالتحديد أعضاء هيئة 18 أكتوبر. فعندما يتسائل السيّد العدّاسي بإستغراب متساذج " هل كان بين المجتمعين مَن لا يدين بالإسلام حتّى يقع الحديث عن المنطلقات العقائدية؟!..." أسأله بدوري، هل سمعت بشيوعي يعتنق دين الإسلام أو غيره من الأديان؟ أم هل نسيت انّ من أعضاء هذه الهيئة شيوعيّون وعلمانيّون ليسوا بالضرورة مسلمين؟

نعم يا سيّدي، اسمح لي بإخبارك، ان كنت لا تعلم، انّه هناك تونسيّون وتونسيّات لا يدينون بالضرورة بالإسلام وليس من حقّك او من حقّ غيرك ان تحرمهم من ممارسة حقوقهم كمواطنين ومواطنات كاملي الحقوق أو ان تنزع عنهم شرف النضال ضدّ الإستبداد، بل وشرف الدفاع عن كافة ضحايا هذا الإستبداد بما فيه الإسلاميين. أنا شخصيًا يا سيّدي، علماني يساري، لا أعتبر نفسي مسلمًا بالمعنى المتعارف عليه للمسلم في مجتمعاتنا، فأنا أحد كثيرين من التونسيين والتونسيات الذين طالما دافعوا عن الإسلاميين في محنتهم ودفعوا ثمنًا لذلك قمع السلطة وهجمات العلمانيين المتطرّفين. كما كنت ككثيرين من مناضلي ومناضلات اليسار الطلاّبي، على علاّته وهناته، ممّن دافعوا بصدق وبمبدأية عن المتحجّبات الممنوعات من حقّهن في الدراسة ولم ينظروا الى عقيدة هؤلاء الفتيات أو انتمائهنّ السياسي أو الإيديولوجي. لماذا، في الوقت الذي يدافع فيه العلمانيّون المعتدلون في حركة 18 أكتوبر عن حقّ الإسلاميين في النشاط السياسي القانوني، محاولين إقناع المشكّكين من اللائكيين المغالين بأنّ الإسلامي هو انسان كغيره، قادر على ان يراجع أفكاره وان يهدم أصنامه الإيديولوحيّة مثله مثل العلماني أوالشيوعي أو القومي، وان يصير ديمقراطيًا يحترم حقّ الإختلاف ولا يهدّد الحرّية الفرديّة لغير المسلمين أو للمسلمين المختلفين عنه في فهمهم للدين، لماذا مقابل ذلك يقوم السيّد العدّاسي وبعض الإسلاميين المنتمين لحركة النهضة، بما في ذلك الشيخ راشد الغنّوشي، والذين نقول عنهم أنّهم إسلاميون معتدلون وديمقراطيّون، بالتسفيه المتواصل لكلامنا ولحججنا؟

بأيّ حق مثلاً يسمح السيّد العدّاسي لنفسه ان يصادر على المستقبل وعلى ضمائر التونسيين والتونسيات ويقرّر في مقاله أنّه لا مجال لدين جديد في تونس؟ وبأيّ حقّ يفرض علينا السيّد العدّاسي القرآن الكريم كمصدر أوحد للإحتكام؟. ألم يفهم بعد انّنا لسنا بالضرورة جميعا مؤمنين بما جاء في القرآن الكريم وان اقرّ جميعنا، أو جلّنا، بقيمته كنصّ مليء بالعبر والحكم واشتركنا في الدفاع عن الهويّة الثقافية العربية الإسلامية للشعب التونسي من منظور عقلاني تقدّمي، فيما يخصّنا. أتسائل حقًا ان كان السيّد العدّاسي وغيره من الإسلاميين على علم بذلك ام يتظاهرون بعدم العلم به؟

أنا شخصيًا، أغتنم هذا الجدال،الذي أرجو ان لا يكون عقيمًا، كي ابعث برسالة الى من مازلنا نعتبر أنّهم، وغيرهم، شركاء لنا في هذا الوطن رغم اختلافنا معهم. يا ايّها الإسلاميّون الذين تقولون أنّكم معتدلون وديمقراطيّون وتؤمنون بحقّ الإختلاف ويكرّر قادتكم صباح مساء انّه لاخوف منكم اذا وصلتم الى الحكم وأنّكم لن تضطهدوا أحدًا في حرّياته وسلوكه وأسلوب حياته، لقد حان الوقت لتوضّحوا وتحسموا مواقفكم. هل أنتم مستعدّون للنضال مع العلمانيين من موقع الندّية والتواضع والإحترام المتبادل لأفكار وقيم الغير أم انّكم مازلتم غير جاهزين لذلك؟ فأن كنتم مستعدّين فليتوقّف بعضكم عن نكران العلمانيين والحديث عن العلمانية كانّها وباء تجب مقاومته أو كأنّها رديف للإلحاد المعادي للدين والتديّن، وعندها مرحبًا بكم شركاء للعلمانيين الديمقراطيين الوسطيين من أجل تحرير هذا الوطن والعيش فيه سويّة، في كنف الإحترام والتسامح والتنافس الديمقراطي الشريف بيننا جميعًا. وان مازلتم على إعتقادكم بإحتكار تمثيل هويّة الشعب وبحقّكم في التدخّل في ضمائر الناس وأساليب عيشهم وعلاقاتهم مع الله، فأعلمونا بذلك حتّى يتبيّن لنا الرشد من الغيّ ونحدّد عندها بوضوح أولويّاتنا في النضال وخصومنا في معركة التحرّر من الإستبداد. اذ أنّ من يناضل ويضحّي بالغالي والنفيس في سبيل الإنعتاق من الإستبداد بإسم الحداثة والتقدّم لن يكون غبيًا أو انتحاريًا ليهدي عصارة هذا النضال لمن يضمر الإستبداد به بإسم السماء والدين الحنيف.

هو اذن نداء من تونسي علماني يساري، معتزّ بعلمانيّته وبيساريّته، الى من يعتبرهم شركاء وإخوان له في هذا الوطن، مفاده ان تواضعوا وتنازلوا قليلاً عن مسلّماتكم وإحترمونا يرحمكم الله حتّى نحترمكم ونثق فيكم، ونضع ايدينا في اياديكم دون خوف من غدر أو انقلاب، بما ينفع هذه البلاد وأهلها.

م: ملاحظة للسيّد عبد الحميد العدّاسي، الذي اتّهم في آخر مقالاته على "تونس نيوز"، استنادًا الى نصّ نشر بالفرنسية، السيّدة ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب الديمقراطي التقدّمي الذي أتشرّف بالإنتماء اليه، بأنّها ممّن حرّضوا على ظاهرة التديّن. ادعوه الى التمعّن في تفاصيل النصّ المذكور وسَيفهم انّ كاتبه تحدّث عن انّ "بعض" الأشخاص قد حدّثوه عن قلقهم من "تأسلم" النظام التونسي، وهو ما يعني انّه ليس جميع من حدّثوه قالوا ذلك. كما استغرب موقف السيّد العدّاسي الذي عوض ان يعمل بما جاء في الآية الكريمة التي تقول "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة"، سارع الى وضع السيّدة الجريبي في قفص الإتّهام دون ان يكلّف نفسه عناء التثبّت والتبيّن، بما يدلّ على مدى تغلغل الأفكارالمسبقة والتهم الجاهزة عند البعض من اسلاميّينا، وسوء ظنّهم غير المبرّر بشركائهم في المعارضة والوطن.

الأحد، أكتوبر 14، 2007

Ainsi était le « Che »


LE TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT D'ERNESTO GUEVARA

Ainsi était le « Che »

Par AHMED BEN BELLA *


Le 9 octobre 1967, dans une petite salle de l'école de La Higuera (Bolivie), Ernesto Che Guevara, fait prisonnier la veille, était assassiné. Celui que Jean-Paul Sartre qualifia d'« être humain le plus complet de notre époque » achevait ainsi une vie de révolutionnaire qui l'avait conduit, dans l'espoir généreux de soulager les souffrances des pauvres, de l'Argentine au Guatemala, de Cuba au Congo, et finalement à la Bolivie. Le président Ahmed Ben Bella l'a souvent rencontré, entre 1962 et 1965, à Alger, qui était alors une terre d'asile pour tous les anti-impérialistes du monde.

DEPUIS trente ans, Che Guevara interpelle nos consciences. Par-delà le temps et l'espace, nous entendons l'appel du « Che » qui nous somme de répondre : oui, seule la révolution peut parfois faire de l'homme un être de lumière. Cette lumière, nous l'avons vue irradier son corps nu, étendu quelque part au fond du Nancahuazu, sur ces photos parues dans les journaux des quatre coins du monde, alors que le message de son dernier regard continue de nous atteindre jusqu'au tréfonds de l'âme.

Le « Che » était un preux, mais un preux conscient, au corps affaibli par l'asthme. Je l'accompagnais parfois sur les hauteurs de Chréa, au-dessus de la ville de Blida, lorsque je voyais la crise arriver et qu'elle donnait à son visage un teint verdâtre. Qui a lu son Journal de Bolivie (1) sait avec quelle santé délabrée il a dû faire face aux terribles épreuves physiques et morales qui ont parsemé son chemin.

Il est impossible de parler du « Che » sans parler de Cuba et des relations particulières qui nous unissaient tant son histoire, sa vie, sont liées à ce pays qui fut sa seconde patrie avant qu'il ne se tourne vers là où l'appelait la révolution. Je fis la connaissance d'Ernesto Che Guevara à la veille de la crise internationale de l'automne 1962 liée à l'affaire des fusées et au blocus de Cuba décrété par les Etats-Unis. L'Algérie venait d'accéder à l'indépendance, son premier gouvernement venait d'être constitué et, en tant que chef de ce gouvernement, je devais assister, en ce mois de septembre 1962, à New York, à la session de l'ONU pour la levée symbolique du drapeau algérien au-dessus du siège des Nations unies ; cérémonie qui consacrait la victoire de notre lutte de libération nationale et l'entrée de l'Algérie dans le concert des nations libres. Le bureau politique du FLN avait décidé que ce voyage aux Nations unies devait être suivi d'une visite à Cuba. Plus que d'une visite, il s'agissait surtout d'un acte de foi marquant nos engagements politiques. L'Algérie souhaitait souligner publiquement sa totale solidarité avec la révolution cubaine, particulièrement en ces moments difficiles de son histoire. Invité le 15 octobre 1962 au matin à la Maison Blanche, j'eus de franches et chaudes discussions avec le président John Fitzgerald Kennedy à propos de Cuba. A la question directe que je lui posai : « Allez-vous vers une confrontation avec Cuba ? », il ne laissa planer aucun doute sur ses intentions réelles et me répondit : « Non, s'il n'existe pas de fusées soviétiques ; oui, dans le cas contraire. » Kennedy tenta de me dissuader avec insistance de me rendre à Cuba par un vol direct à partir de New York ; allant même jusqu'à évoquer l'éventualité d'une attaque de l'avion des forces aériennes de Cuba qui devait me transporter par l'opposition cubaine installée à Miami. A ces menaces à peine voilées, je lui rétorquai que j'étais un fellaga et que les menaces des harkis algériens ou cubains ne m'intimidaient pas.

Notre arrivée à Cuba, le 16 octobre, se déroula dans une liesse populaire indescriptible. Le programme prévoyait des discussions politiques au siège du parti à La Havane dès l'arrivée de notre délégation. Mais les choses se déroulèrent tout autrement. A peine nos valises déposées dans le lieu où nous devions séjourner, bousculant le protocole, nous nous mîmes à discuter à bâtons rompus avec Fidel, Che Guevara, Raul Castro et les autres dirigeants qui nous accompagnaient. Nous restâmes là à parler des heures et des heures durant. Bien entendu, je rapportai aux dirigeants cubains l'impression que m'avait laissée mon entrevue avec le président Kennedy. A la fin de ces débats passionnés, menés autour de tables que nous avions poussées bout à bout, nous nous aperçûmes que nous avions pratiquement épuisé le programme des questions que nous devions étudier et que notre rencontre au siège du parti n'avait plus d'objet. Et, d'un commun accord, nous décidâmes de passer directement au programme des visites que nous devions faire à travers le pays. Cette anecdote donne une idée des rapports totalement dénués de protocole qui devaient ainsi, et dès le début, être la caractéristique essentielle, la norme des liens unissant la révolution cubaine et la révolution algérienne, et des liens personnels qui m'ont lié à Fidel Castro et à Che Guevara. Cette solidarité se confirmera d'une manière spectaculaire lors de la première alerte grave qui menaça la révolution algérienne avec l'affaire de Tindouf en octobre 1963. Notre jeune armée, tout juste sortie d'une lutte de libération, qui ne possédait encore ni couverture aérienne - puisque nous n'avions pas un seul avion - ni forces mécanisées, fut attaquée par les forces armées marocaines sur le terrain qui lui était le plus défavorable. Elle ne pouvait y utiliser les seules méthodes qu'elle connaissait et qu'elle avait éprouvées lors de notre lutte de libération : c'est-à-dire la guerre de guérilla. Le désert et ses vastes étendues dénudées étaient loin des montagnes des Aurès, du Djurdjura, de la presqu'île de Collo ou de Tlemcen qui avaient été son milieu naturel et dont elle connaissait toutes les ressources et tous les secrets. Nos ennemis avaient décidé qu'il fallait briser l'élan de la révolution algérienne avant qu'elle devienne trop forte et entraîne tout sur son passage. Le président égyptien Nasser nous dépêcha très rapidement la couverture aérienne qui nous faisait défaut, et Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro et les dirigeants cubains nous envoyèrent un bataillon de vingt-deux blindés et plusieurs centaines de soldats (2) qui furent dirigés vers Bedeau, au sud de Sidi Bel Abbès où je leur rendis visite, et qui étaient prêts à entrer en lice si cette guerre des sables s'était poursuivie.

Ces chars possédaient un dispositif infrarouge leur permettant d'intervenir de nuit ; ils avaient été livrés à Cuba par les Soviétiques à la condition expresse de n'être mis en aucun cas entre les mains de pays tiers, y compris les Etats communistes, comme la Bulgarie. Malgré ces restrictions de Moscou, et passant par-dessus les tabous, les Cubains n'hésitèrent pas à envoyer leurs chars au secours de la révolution algérienne en danger. La main des Etats-Unis était bien évidente derrière les événements de Tindouf ; nous savions que les hélicoptères qui transportaient les troupes marocaines étaient pilotés par des Américains. Ce sont essentiellement les mêmes raisons de solidarité internationale qui conduiront plus tard les dirigeants cubains à intervenir au-delà de l'océan Atlantique, en Angola et ailleurs. Les circonstances qui présidèrent à l'arrivée de ce bataillon blindé méritent d'être rapportées, car elles illustrent plus que tout autre commentaire la nature de nos rapports privilégiés avec Cuba. En octobre 1962, lors de ma visite à Cuba, Fidel Castro avait tenu à honorer la promesse que son pays nous avait faite de fournir une aide de 2 milliards d'anciens francs (3). Compte tenu de la situation économique de Cuba, elle devait nous être envoyée, non pas en devises, mais en sucre. Malgré mon refus, car je considérais qu'à ce moment Cuba avait encore plus besoin de son sucre que nous, il ne voulut rien entendre.

Environ un an après cette discussion, un navire battant pavillon cubain accosta au port d'Oran. Avec la cargaison de sucre promis, nous eûmes la surprise de trouver deux dizaines de chars et des centaines de soldats cubains accourus à notre secours. C'est sur une feuille arrachée d'un cahier d'écolier que Raul Castro m'envoyait un bref message pour annoncer ce geste de solidarité. Bien sûr, nous ne pouvions laisser ce bateau repartir vide, aussi nous le remplîmes de produits algériens et, sur le conseil de l'ambassadeur Jorge Serguera, nous y ajoutâmes quelques chevaux barbes. Ainsi commença entre nos deux pays un troc à caractère non commercial, placé sous le sceau de la solidarité et qui, au gré des circonstances (et des contraintes), fut un élément original de nos relations.

CHE GUEVARA était particulièrement conscient des restrictions innombrables qui entravent et affaiblissent une véritable action révolutionnaire, de même que des limites qui affectent toute expérience, fût-elle la plus révolutionnaire, dès l'instant où elle est confrontée directement ou indirectement avec les règles implacables de la loi du marché et de la rationalité mercantile. Il les dénonça publiquement lors de la Conférence afro-asiatique qui se tint à Alger en février 1965. En outre, les conditions affligeantes de la conclusion de l'affaire des fusées installées à Cuba et l'accord passé entre l'Union soviétique et les Etats-Unis avaient laissé un goût d'amertume. J'eus d'ailleurs un échange de propos très durs à ce sujet avec l'ambassadeur soviétique à Alger. Tout cela conjugué avec la situation qui prévalait en Afrique laissait espérer d'immenses potentialités révolutionnaires, et avait conduit le « Che » à considérer que le maillon faible de l'impérialisme se trouvait sur notre continent et qu'il devait désormais y consacrer ses forces.

J'essayais de lui faire remarquer que ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aider à la maturation révolutionnaire qui se développait sur notre continent. Si une révolution armée peut et doit trouver des soutiens étrangers, elle doit cependant créer ses propres ressorts internes sur lesquels s'appuyer. N'empêche, Che Guevara tenait à ce que son engagement fût total et physique. Il se rendit à Cabinda (Angola) et au Congo-Brazzaville à plusieurs reprises. Il refusa l'avion particulier que je voulais mettre à sa disposition pour assurer une plus grande discrétion à ses déplacements. J'alertai alors les ambassadeurs d'Algérie dans toute la région pour qu'ils se mettent à sa disposition. Je le revis à chacun de ses retours d'Afrique noire et nous passions de longues heures à échanger nos idées. A chaque fois, il revenait impressionné par la fabuleuse richesse culturelle du continent, mais peu satisfait de ses rapports avec les partis marxistes des pays qu'il avait visités et dont les conceptions l'irritaient. Cette expérience de Cabinda, conjuguée avec celle qu'il fera par la suite avec la guérilla qui se déroulait dans la région de l'ex-Stanleyville (4), l'avait beaucoup déçu. Parallèlement à l'action du « Che », nous menions une autre action pour le sauvetage de la révolution armée de l'ouest du Zaïre. En accord avec Nyerere, Nasser, Modibo Keita, N'Krumah, Kenyatta et Sekou Touré, l'Algérie apportait sa contribution en envoyant des armes via l'Egypte à travers un véritable pont aérien, tandis que l'Ouganda et le Mali étaient chargés de fournir des cadres militaires. C'est au Caire, où nous étions réunis sur mon initiative, que nous avions conçu ce plan de sauvetage et nous commencions à l'appliquer lorsqu'un appel désespéré nous fut adressé par les dirigeants de la lutte armée.

Malheureusement, malgré nos efforts, notre action intervint trop tard et cette révolution fut noyée dans le sang par les assassins de Patrice Lumumba. Durant l'un de ses séjours à Alger, Che Guevara me fit part d'une demande de Fidel. Cuba étant sous étroite surveillance, rien ne pouvait être sérieusement organisé en direction de l'Amérique latine pour acheminer des armes et des cadres militaires qui avaient été entraînés à Cuba. L'Algérie pouvait-elle prendre le relais ? La distance n'était pas un handicap majeur, bien au contraire, elle pouvait jouer en faveur du secret qui conditionnait le succès même d'une opération de cette importance. Ma réponse fut bien sûr un « oui » spontané. Et aussitôt commença la mise en place des structures d'accueil pour les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine, placées sous le contrôle direct de Che Guevara. Rapidement, les représentants de tous ces mouvements révolutionnaires se transportèrent à Alger, où je les rencontrai à maintes reprises en compagnie du « Che ». Un état-major regroupant les mouvements s'établit sur les hauts d'Alger dans une grande villa entourée de jardins que nous avions, symboliquement, décidé de leur attribuer. Cette villa Susini avait été un lieu célèbre, dont le nom est passé à la postérité. Durant la lutte de libération nationale, elle avait été un centre de torture où de nombreux résistants et résistantes trouvèrent la mort. Un jour, Che Guevara me dit : « Ahmed, nous venons d'avoir un coup dur, des hommes entraînés à la villa Susini se sont fait prendre à la frontière entre tel et tel pays (je n'ai plus souvenance des noms) et je crains qu'ils ne parlent sous la torture. » Il s'inquiétait beaucoup et craignait que le secret du lieu où se préparaient les actions armées ne soit éventé et que nos ennemis ne s'aperçoivent de la véritable nature des sociétés d'import- export que nous avions implantées en Amérique du Sud.

Che Guevara était parti d'Alger lorsque eut lieu le coup d'Etat militaire du 19 juin 1965 contre lequel, d'ailleurs, il m'avait mis en garde. Son départ d'Alger, puis sa mort en Bolivie et ma propre disparition pendant quinze années doivent être étudiés dans le contexte historique qui marqua le reflux ayant suivi la phase des luttes de libération victorieuses. Ce reflux qui sonna le glas, après l'assassinat de Lumumba, des régimes progressistes du tiers-monde et entre autres de ceux de N'Krumah, de Modibo Keita, Soekarno, Nasser, etc.

CETTE date du 9 octobre 1967 inscrite en lettres de feu dans nos mémoires évoque une journée incommensurablement sombre pour le prisonnier solitaire que j'étais, alors que les radios annonçaient la mort de mon frère et que les ennemis que nous avions combattus ensemble entonnaient leur sinistre chant de victoire. Mais plus nous nous éloignons de cette date, quand s'estompent dans les mémoires les circonstances de la guérilla qui prit fin ce jour-là dans le Nancahuazu, plus le souvenir du « Che » est présent dans l'esprit de ceux qui luttent et qui espèrent. Plus que jamais, il s'insère dans la trame de leur vie quotidienne. Quelque chose du « Che » reste attaché à leur coeur, à leur âme, enfoui tel un trésor dans la partie la plus profonde, la plus secrète et la plus riche de leur être, réchauffant leur courage, attisant leur énergie. Un jour de mai 1972, le silence opaque de ma prison jalousement gardée par des centaines de soldats fut brisé par un grand brouhaha. Ainsi appris-je que, à quelques centaines de mètres seulement, Fidel était là, visitant une ferme modèle toute proche et ignorant sans doute que je me trouvais dans cette maison mauresque isolée sur la colline dont il pouvait apercevoir les toits au-dessus de la cime des arbres. C'est certainement pour les mêmes raisons de discrétion que cette même maison avait été naguère choisie par l'armée colonialiste comme centre de torture. A ce moment, une foule de souvenirs remonta à mon esprit, une cohorte de visages, tel un film patiné par le temps, défila dans ma tête, et, jamais depuis que nous nous étions quittés, Che Guevara ne fut aussi vivant dans ma mémoire. En vérité, son souvenir ne nous a jamais quittés, mon épouse et moi. Une grande photo du Che a toujours été épinglée sur les murs de notre prison et son regard a été le témoin de notre vie quotidienne, de nos joies et de nos peines. Mais une autre photo, une petite photo découpée dans un magazine et que j'avais collée sur un carton et protégée d'un plastique nous a toujours accompagnés dans nos pérégrinations. C'est la plus chère à nos yeux. Elle se trouve aujourd'hui à Maghnia, mon village natal, dans la maison de mes vieux parents qui ne sont plus et où nous avions déposé nos plus précieux souvenirs avant de partir en exil. C'est la photo d'Ernesto Che Guevara étendu, torse nu et dont le corps irradie tant de lumière. Tant de lumière et tant d'espoir.


(1) Ernesto Guevara, Le Journal de Bolivie (préface de François Maspero), La Découverte, Paris, 1995.
(2) NDLR : ces soldats étaient placés sous les ordres du commandant Efigenio Ameijeiras, un vétéran du Granma, compagnon de la première heure de Fidel et du « Che », et ancien chef de la police révolutionnaire cubaine.
(3) NDLR : correspondant à 20 millions de francs français.
(4) NDLR : actuelle Kisangani, en République démocratique du Congo (ex-Zaïre).

* Chef historique du Front de libération nationale (FLN) algérien ; premier président de l'Algérie indépendante (1962) ; renversé par le colonel Houari Boumediène en juin 1965. Président du Mouvement pour la démocratie en Algérie (MDA).

الثلاثاء، أكتوبر 09، 2007

انتفاضة الصحفيين في مصر


انتفاضة الصحافيين في مصر

ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور من بين الذين حكم عليهم بالسجن



عبد الباري عطوان

08/10/2007

ما يجري حاليا في مصر امر يستحق التوقف عنده بامعان، ليس بسبب انعكاساته الداخلية، وانما علي المنطقة العربية بأسرها، لان مصر ظلت دائما البوصلة التي تضبط ايقاع المنطقة واتجاهاتها، فإذا مالت الي اليسار مالت معها، واذا تبنت القومية اتبعتها الاكثرية، واذا حاربت حاربنا واذا تفاوضت اصبح التفاوض مبررا بل واستراتيجية.
ان تحتجب اكثر من عشرين صحيفة يومية واسبوعية، مستقلة ومعارضة، عن الصدور في مصر احتجاجا علي احكام بالسجن صدرت في حق سبعة صحافيين بينهم خمسة رؤساء تحرير وتضامنا معهم، فهذا يعني ان النظام الحاكم بدأ يفقد الكثير من هيبته بعد ان فقد اعصابه، وبات يتخبط في قراراته، ويتصرف كالنمر الجريح، وبطريقة تعيد الي الاذهان تصرف سلفه في ايامه الاخيرة.
القضاة بدأوا التحرك انتصارا لمهنتهم، والتدخلات الاستفزازية في ادق تفاصيلها، ثم تبعهم العمال، والمحامون، والآن جاء دور رجال الكلمة، وفرسان الاعلام، وهذه كلها تنبئ بمرحلة جديدة من الاضطرابات تتسع دائرتها يوما بعد يوم، وقد تتطور الي انتفاضة شعبية عارمة لا تتوقف الا بازالة النظام او رضوخه لمطالب الشعب بادخال اصلاحات جذرية سياسية واقتصادية تضع حدا لحال الفساد المستشرية حاليا في اوساط الطبقة الحاكمة، والفئة المحيطة بها.
النظام الحاكم ارتكب خطيئته الكبري عندما اعتقد ان قمعه للصحافة، وارهاب بعض رؤساء التحرير المتمردين علي دولة الفساد، ومصادرة الحريات، ستؤدي الي حماية النظام، وتعزيز قبضته، وتسهيل مخططاته في التوريث، ولكن النتائج جاءت عكسية تماما، وشاهدنا اكبر مظاهرة تضامن بين ابناء مهنة الصحافة واصحاب الرأي والكلمة، لم تشهد مصر مثيلا لها علي مر عصورها.
احكام السجن التي صدرت في حق رؤساء التحرير لم تصدر لانهم ارتكبوا جنحة القذف والسب، والتطاول علي شخصيات عامة او خاصة دون اثبات قانوني مثلما يروج النظام، وانما لانهم انحازوا الي وطنهم ومصلحة مواطنيهم ومارسوا حقهم في التصدي للفساد وتغول الاجهزة الامنية في قمع المواطنين، واحتكار فئة صغيرة، تمثل اقلية الاقلية، لمقدرات البلاد، والتحكم في ثرواتها، واقامة دولة داخل الدولة خاصة بهم.
نقر بحق الحكومة المصرية في حماية الاشخاص من تجاوزات الصحافة، ونهشها في ذممهم المالية والعائلية، والخوض في قضايا محرمة دون ادلة واسانيد دامغة، ولكن اليس من حقنا ان نسأل عن البادئ في هذا النهج.. اليست الصحافة الحكومية هي التي مارست، وعلي مدي الثلاثين عاما الماضية، نهش الاعراض، وتشويه المعارضين للنظام، وفبركة القصص عن حياتهم الشخصية والعامة؟
الم تستخدم الحكومة المصرية رؤساء التحرير في ما يسمي الصحف القومية للتطاول وبكلمات مسيئة يعف القلم عن ترديدها، علي زعماء ومسؤولين بل وصحافيين وكتاب عرب اختلفوا مع النظام، او اختلف النظام معهم، وهو الاسلوب الذي دمر الاعلام المصري، وافقده مصداقيته وتأثيره سواء داخل مصر او خارجها؟
لم نسمع او نقرأ عن رئيس لتحرير احدي الصحف القومية المصرية قد جري تقديمه الي اي محكمة بتهم السب والقذف ونهش الاعراض، والتطاول علي الناس، ناهيك عن صدور احكام بالسجن في حق هؤلاء، بل ما حصل هو توفير الحماية القضائية والشخصية لهؤلاء من قبل الحكومة بمنحهم عضوية مجلس الشوري.
نحن مع الحكومة في مسعاها لتكريس الضوابط المهنية التي تحمي الناس من الصحافة المنفلتة التي لا تميز بين حرية الرأي والقذف في حق الاشخاص، كبارا كانوا او بسطاء عاديين. ولكن هذا المسعي يظل ناقصا او مشبوها في ظل غياب قضاء عادل مستقل.
في بريطانيا حرية صحافة، ويستطيع اي عابر سبيل ان يصدر صحيفة او مجلة او محطة تلفزيونية، ودون ان يتقدم الي الحكومة للحصول علي ترخيص ولكن هناك قوانين صارمة تحمي المواطن من اي قذف في حقه تصل الي غرامات وتعويضات باهظة كفيلة بافلاس رئيس التحرير وصحيفته اذا لم يبادر بالاعتذار ونشره في مكان بارز في صحيفته وتعويض المتضررين عن تطاوله غير الموثق بالادلة والبراهين.
ومن المؤسف ان بعض المسؤولين، والامراء والتجار العرب، الغارقين في الفساد، لجأوا الي القضاء البريطاني لمحاكمة صحف عربية لمجرد انها تطرقت الي بعض اوجه فسادهم، ولانهم يملكون المليارات التي تؤهلهم للجوء الي كبار المحامين، ومعظم دول هؤلاء لا تملك قضاء مستقلا، ولا تسمح لاي احد بمقاضاة صحفها اذا ما تطاولت علي مواطنين عرب داخل دولهم او خارجها.
جميع قوانين النشر في الدول المتحضرة تمنع اعتقال الصحافيين وسجنهم، مهما كانت جريمتهم المهنية، ولكنها لا تتردد لحظة في اصدار العقوبات الرادعة التي تنصف الضحية، من العامة او المسؤولين، سواء علي شكل غرامات او تعويضات مالية، علاوة علي الاعتذار امام محكمة عامة وفي الوسيلة الاعلامية المدانة نفسها.
امراء كبار في الاسرتين الحاكمتين في المملكة العربية السعودية والكويت جرجرونا في المحاكم البريطانية، وشنوا علينا حروب استنزاف مالية، لان مصاريف المقاضاة باهظة التكاليف، وبعضهم حصل علي تعويضات مالية علي امل تركعينا واذلالنا وتطويعنا، او اغلاقنا، وعندما حاولنا ان نرد علي تطاول اعلامهم باللجوء الي قضائهم اغلقوا الابواب في وجهنا وغيروا القوانين. لان هؤلاء فوق كل القوانين، ويتلاعبون بها كيفما شاءوا.
انتفاضة الصحافة المصرية هي انتفاضة رد اعتبار لاصحاب الكلمة الحرة الذين غاب، او بالاحري، غيب صوتهم، طوال الثلاثين عاما الماضية، مما ادي الي انهيار معظم القيم، واستشراء الظلم والفساد، وفقدان مصر لدورها وتجويع شعب عظيم كان دائما في طليعة شعوب العالم في الابداع والكرامة الوطنية والشخصية.
من المؤسف ان الولايات المتحدة الامريكية ومعها الدول الغربية جميعها، لم تحرك ساكنا ازاء ما يتعرض له فرسان الكلمة في مصر من قهر وانتهاك لحقوق الانسان، وقمع للحريات، وهي الدول التي نصبت نفسها حامية للديمقراطية وحقوق الانسان. والسبب بسيط وهو انها انحازت للحاكم ضد المحكومين، لان مصر ليست بورما، لان مصر النظام مطلوب منها ان تلعب دورا في تطويع الفلسطينيين للقبول بالتنازل عن جوهر قضيتهم في مؤتمر السلام المقبل في واشنطن، ولان مصر النظام مطلوب منها ان تكون رأس حربة في الحرب الامريكية المقبلة ضد ايران وسورية وحزب الله وحماس، مثلما فعلت ضد العراق.
نتضامن بكل قوة مع زملائنا في الصحافة المصرية، ونقف في خندقهم لانهم قالوا كلمة حق في وجه سلطان ظالم.
(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)

الاثنين، أكتوبر 08، 2007

آخر أخبار اضراب الجوع من أجل الحرّية


آخر أخبار اضراب الجوع من أجل الحرّية

تقرير قناة الحوار التونسي حول اضراب الجوع

http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=242&video=1


مداخلة الصحفي لطفي حجّي حول "معركة المقرّات" على قناة الجزيرة:

http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=244&video=1

الجمعة، أكتوبر 05، 2007

ياسين وعبد السلام.. فخر شباب تونس

ياسين وعبد السلام.. فخر شباب تونس




سجّلت المواجهة الدائرة بين الحزب الديمقراطي التقدّمي والسلطة تصعيدًا نوعيًا في الأسبوع الفارط، تمثّل في إعتقال،لأوّل مرّة، مناضليْن من الشباب الديمقراطي التقدّمي هما: محمّد ياسين الجلاصي (المعروف بإسم مهدي) طالب سنة ثانية بمعهد الصحافة وعبد السلام العريّض طالب سنة رابعة بكلّية العلوم بقابس.

أوقف عبد السلام يوم الخميس الفائت أثناء مشاركته في إجتماع عام في كليّته، التي طُردَ منها ظلمًا وجورًا السنة الماضية لمّا تدخّل كنقابي لحلّ إشكال متعلّق بتسريب إمتحانات، بينما إختُطِفَ ياسين في الطريق العام قبل ذلك بيوم، في ظروف ماتزال غامضة الى حدّ الساعة.

لسائل ان يتسائل ماذا يعني إعتقال هذين المناضليْن الشابّبيْن وفي هذا الوقت بالذات؟ خاصّة إذا علمنا انّ السلطة التي لا تدّخر جهدًا لمضايقة نشاط الديمقراطي التقدّمي والتضييق على مناضليه كهولا وشبابًا، كانت في الماضي عادة ما تكتفي بإيقاف هؤلاء أو الإعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا دون ان تعمَد الى إعتقالهم.

يُلاحظ انّ عمليّتيْ الإعتقال تأتيان في سياق إشتداد وطيس المعركة بين الحزب والسلطة الحاكمة. معركة برز فيها شباب التقدّمي بجرأتهم وحيويّتهم، ما أعطى زخمًا لصمود مناضلي حزبهم وإلتفافهم حول قيادتهم المضربة عن الطعام، المتمترسة في المقرّ المركزي المُحاصَر بجحافل البوليس السياسي. اذ فرض شباب الحزب في العاصمة والجهات طابعًا جديدًا للإحتجاجات على "التعليمات"، فلم يعودوا يقبلوا بالإنكفاء الى مقرّاتهم تحت تهديد "البلطجيّة" وانّما فهموا انّ أخشى ماتخشاه السلطة هو ان يتعرّف المواطنون التونسيون على وجوه وهويّات هؤلاء المعارضين الذين يسمعون عنهم في الإعلام الأجنبي ولايرونهم في الواقع. فبنزولهم الى الشارع وتصدّيهم لعشوائية "التعليمات" من خلال رفع الشعارات السياسيّة "الحسّاسة" المتعلّقة بالرئاسة مدى الحياة والفساد، يقوم شباب الحزب بإقحام المواطن، على سلبيّته، كعنصر جديد في المعادلة. عنصر يسعى النظام بأقصى جهده الى إبعاده عن الشأن العام وحصره في زوايا "التصوّف" التلفزيوني الرمضاني أو الكروي في سائر الأيّام. وعليه، يبدو واضحًا إذن، انّ الهدف من إعتقال ياسين وعبد السلام هو توجيه تحذير قويّ الى شباب الحزب خاصّة، والشباب التونسي عامّة، بهدف تخويفه من مخاطر العمل السياسي المعارض، وان كان ذلك في إطار حزب قانوني سلمي. وإحباط عزيمة قيادة الحزب ومناضليه وإجبارهم على الإذعان لإرادة السلطة وظلمها.

ليس جديدا ان تكشف السلطة مرّة أخرى عن البون الشاسع بين خطابها المحتفي بالشباب وممارساتها المتنّكرة لأبسط حقوقهم. لكن ما فات مُصدري التعليمات وأوامر الإعتقال هو انّ شبّان وشابّات الحزب الديمقراطي التقدّمي هم من خيرة أبناء تونس. تربّوا على عشق الحرّية والكرامة، تغذّوا من معاني كلمات أبو القاسم الشابّي ومحمود درويش وألحان مارسيل خليفة والشيخ إمام، تعمّدوا في ساحات النضال من أجل تونس وفلسطين والعراق وكلّ قضايا المضطهدين وتشرّبوا معاني التضحية والصمود من تاريخ بلادهم وأمّتهم ومن خلال معايشتهم لمناضلات ومناضلين صادقين من طينة ميّة الجريبي وأحمد نجيب الشابّي والعيّاشي الهمّامي وراضية النصراوي ومحمّد عبّو وغيرهم من فرسان الحرّية في بلادنا. تحيّة الإكبار والوفاء الى مهدي وعبد السلام والى كلّ رفيقاتهم ورفاقهم الديمقراطيين التقدّميين الذين لاشكّ سائرون على نفس الطريق حتّى يتحرّر أسرهم وأسر الوطن.

غسّان بن خليفة

الحكومة تكذب عيني عينك



على خلفية صفحة "الهيرالد تريبيون" عن التعليم في تونس، هل تعتذر "لابراس" لقرائها؟
الإعلام الحكومي.. والتضليل عيني عينك
بقلم: اياد الدهماني




طلعت جريدة "لابراس" الحكومية الصادرة باللغة الفرنسية، في طبعتي يومي الأحد والإثنين 23 و24 سبتمبر على قرائها بمقالين طويلين عريضين، يفيضان فخرا واعتزازا -اتضح فيما بعد أنهما لا يستندان إلى أي أساس صحيح- بمناسبة تخصيص صحيفة "الهيرالد تريبيون" الأمريكية لصفحة كاملة للإشادة بإنجازات الحكومة التونسية في قطاع التعليم، الامر الذي دفع ببعض المشرفين على عدد من المواقع التونسية على شبكة الانترنت (وخاصة موقع "نواة" المحجوب في تونس ) إلى البحث عن الأصل الأنجليزي بغية نشره. إلا أن عمليات الاستجواب المتكررة لمحرك بحث موقع الصحيفة الأمريكية الالكتروني لم تعط أي نتيجة، ليتبين في الختام، وبالأدلة القاطعة، أن "الهيرالد تريبيون" لم تنشر أي مقال صحفي يشيد بوضع التعليم في بلادنا، وإنما باعت مساحة إعلانية بحجم صفحة كاملة حول التعليم في تونس، وهو الأمر الذي تؤكده زيارة سريعة لصفحة الواب التي تخصصها "الهيرالد تريبيون" لأجندة الإعلانات على صفحاتها، بحيث يتطابق الحجز الإعلاني مع تاريخ صدور "الإعلان/المقال" .


إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم،

إذن، هكذا نكتشف، أن الصحفيين الأمريكيين، خلافا لما روجت له جريدة "لابراس" الغراء، وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية، والنصف حكومية، لم ينبهروا بمستوى التعليم في تونس، ولم يقولوا، لا سرا ولا جهرا، أن التعليم في بلادنا "عصري، فعال ومستقبلي"، ولا أن النظام التعليمي عندنا "جاهز لمواجهة التحديات"، وأن كل ما في الأمر حملة دعائية مدفوعة الأجر، كتلك التي تقوم بها شركات مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو غيرها لا أكثر، سواء كان ذلك من جيب الحكومة (بالأحرى المواطن التونسي) أو من جيب فاعل خير مجهول، قادر على دفع مبلغ يعادل 107 آلاف دينار بالدولار الأمريكي، ويعنيه بشكل خاص تلميع صورة آداء حكومتنا في هذا المجال. مما يجعلنا نجد أنفسنا أمام احتمالين كلاهما مفزع، فإما أن جريدة "لابراس" الغراء لم تكن تعلم أن الحكاية وما فيها مجرد إعلان اشهاري مدفوع الأجر وبالتالي فإن هذا الجهل بخبايا الأمور، من طرف الصحيفة الحكومية سيلقي ظلالا كثيفة من الشك على الآداء الإعلامي لأهم مؤسسة صحفية حكومية مكتوبة، حيث لم تكلف نفسها حتى عناء أبسط قواعد التحري قبل قرع طبول الفخر والإعتزاز وهو ما يعني أيضا أنه سيكون من الواجب عليها الإعتذار لقرائها عن مثل هذا الخطإ الفادح، من باب النزاهة المهنية على الأقل.

أما الإحتمال الثاني والأخطر، فهو أن تكون الصحيفة على علم بخبايا الأمور، وهو أمر يرجحه الكثيرون، مما يعني أنها قد تكون انخرطت بشكل واع في عملية التضليل. بحيث يتم إيهام التونسيين أن العالم يولي اهتماما كبيرا لانجازات التعليم في تونس ، بينما قد لا يتجاوز الأمر مجرد عملية احتيال رمزية يتم تمويلها من جيب المواطن المسكين، الذي سيكون عيه أن يدفع أولا، ثم يصفق ثانيا.

التلميذ التونسي في المرتبة الأخيرة،

أما إذا عدنا إلى مناقشة محتوى الصفحة الإعلانية، المطابق بشكل يكاد يكون حرفيا لخطاب الدعاية الرسمية، فإن عددا من الملاحظات تسترعي انتباهنا فكاتب "الإعلان/المقال"، ينسى أن يخبرنا أن آخر تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، حول التعليم في بلادنا جاء في إطار مشروع PISA لقياس قدرة التلاميذ على حل المسائل، وينسى بالتالي أن يخبرنا أن هذا التقرير الصادر في 2004 يضع مستوى التلميذ التونسي في آخر ترتيب قائمة تضم 40 دولة تم اختبار تلاميذها في إطار هذا المشروع، متأخرا بشكل كبير عن مستوى تلاميذ دول نامية أخرى مثل سلوفاكيا، والمجر، وبولونيا، وصربيا، والأوروغواي، وتركيا، والبرازيل، واندونيسيا إلخ. مما يجعلنا نتساءل عن مدى نجاح هذا النظام التعليمي، الذي يفشل في إعطاء تلاميذه الدرجات المعرفية اللازمة لحل مسائل رياضية ومنطقية، حيث نجد أن 5 بالمائة فقط من التلاميذ التونسيين ينجحون في الإجابة بنجاح على مسألة من مسائل إختبار PISA ذات مستوى صعوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة حسب سلم تقييمات المشروع، في حين تتجاوز هذه النسبة الـ70 بالمائة في كل من كوريا وفنلندا وهونج كونج واليابان، ويبلغ متوسط هذه النسبة لاجمالي الدول المشاركة الـ50 بالمائة.

ولا نتصور أن أحدا يمكن أن ينفي أن تحديد قدرة التلاميذ في منظومة تعليمية ما على حل المسائل الرياضية والمنطقية، إنما هو مؤشر أساسي في قياس مدى نجاح هذه المنظومة. مما يضع خطاب الزهو الحكومي من جديد في مربعات الإستفهام.

أما التناقض الثاني، فمأتاه أن "المقال/الإعلان" يمتدح النظام التعليمي في تونس من خلال الإشارة مثلا إلى أن تونس "تصدر الأطباء والمهندسين إلى جنوب اقريقيا وأوروبا"، وهو أمر صحيح ليس بوسع أي كان إنكاره، غير أن ما يتم التغافل عنه هو أن هؤلاء لم يدرسوا في "مدرسة الغد" التي تمثل منذ سنوات المحور الأساسي في خطاب الحكومة في علاقة بإصلاح التعليم، وإنما في نظام تعليمي سابق، بل في نفس النظام التعليمي السابق الذي تعطي عنه "الخطة النتفيذية لمدرسة الغد 2002-2007" صورة سلبية، حيث تشير هذه الخطة في تقييمها له إلى أنه "مطبوع بـضعف مردود المؤسسة التربوية"، و"بضعف مكتسبات التلاميذ"، و"بالمركزية المفرطة في تسيير النظام التربوي"، إضافة إلى "غياب الإحتراف"، و"غياب الثقافة التقييمية". مما يجعلنا أمام ازدواجية في الخطاب وفي التقييم في علاقة بالنظام التعليمي السابق لخطة مدرسة الغد.

الأكيد هو أن مسألة التعليم لأهميتها، تستحق حوارا وطنيا، وكان من الجدير إبعادها عن دائرة الدعاية السياسية، وتشريك كل الطاقات في صياغتها وتقييمها، من حيث أنها ترسم الطريق الذي نريده للأجيال القادمة، كما أنه لا شك في أن عددا من الإصلاحات التي تم إحداثها كانت في محلها - على الأقل في التصور النظري وعلى الورق- مما يعني أنه لابد من متابعة مردودية هذه الإصلاحات من خلال انخراط كل الأطراف في تنفيذها. أما أن يتم إنفاق 107 آلاف دولار لإيهامنا بأن جريدة أمريكية تعترف بإبداعات الحكومة في هذا المجال، فهو أمر لا يعدو أن يكون مجرد ضحك على الذقون، حيث كان من الأحرى استعمال هذا المبلغ لتعزيز العائلة التربوية بطاقات تعليمية جديدة، ولم لا فض مشكلة الأساتذة المتعاونين الذين تم طردهم مؤخرا، بدل محاولة إيهامنا بانتصارات وهمية.

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 3 اكتوبر 2007)